[أبو حامد]

قامت جريدة الخليج التي تصدر من إمارة الشارقة بنشر افتتاحية منذ بضع سنوات تدعو إلى دعم المؤسسات الاتحادية.. ودعت إلى عدم إتاحة الفرصة ل"المحلية" للطغيان على " الاتحادية " لأن هذا التحول من الاتحادي إلى المحلي يؤثر سلبا على مكتسبات الاتحاد خلال العقود الثلاثة التي مضت


ومنذ أيام تطالعنا جريدة الخليج بافتتاحية أخرى مثيرة للجدل وفي نفس الوقت كانت متوقعة ...وهو تكوين هيئات محلية تابعة لإمارة الشارقة مثل هيئة الموارد البشرية وهيئة الشارقة الصحية مع وجود مجاملة في القرار وهو كون هذه الهيئات تعمل بتنسيق مع المؤسسات الاتحادية الأخرى ...مما يعني فصلها إداريا وماليا عن الوزارات الاتحادية ...وإيجاد مثل هذه الهيئات هو محاكاة لما قامت به إمارة أبوظبي عندما فصلت مستشفياتها عن وزارة الصحة وأنشأت هيئة صحية مستقلة ...ومن قبلها إمارة دبي التي كانت ترفض دمج مراكزها الطبية مع وزارة الصحة منذ بداية الاتحاد مما سبب بعض الخلافات في عام 1979 على إثرها امتنعت دبي من حضور اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد ...و تم حل هذه الخلافات بالحكمة التي عهدناها من حكام الامارات وعلى رأسهم باني الاتحاد الأول الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله


عندما قام الاتحاد كان لكل إمارة علمها وحدودها وجيشها وغيره من مظاهر الدولة المنفردة ...وشيئا فشيئا تلاشت هذه المظاهر بعد عام 1971 ...وأزيلت نقاط التفتيش بين أبوظبي ودبي في منطقة سيح شعيب في سنة 1974 واستيقظ جيل السبعينات والثمانينيات على دولة متكونة من 7 امارات ليس بينها نقاط حدودية...و ذات علم واحد وتوجه واحد وجيش واحد ...وعقيدة وطنية واحدة ...وأصبح الهم الاتحادي الذي حمله المؤسس الأول هو الهاجس الأكبر لأبناء هذا الاتحاد...ونص الدستور المؤقت على "اتحادية" الأمن والنظام و الخارجية والتعليم والصحة و الخدمات الطبية ( مادة 120) ....ولا تمييز بين مواطني الاتحاد (مادة 25 ) وعضو المجلس الاتحادي ينوب عن جميع شعب الاتحاد وليس فقط عن إماراته ( مادة 77) ...هذه كانت هي المبادئ التي قام عليها الاتحاد ...وما يخالف هذه النصوص الدستورية من "محليات" صحية وتعليمية يعد مخالفا للدستور ويجب نقضه من أساسه لأنه لم يؤسس على شرعية دستورية صحيحة


في السابق كانت كل إمارة تبادر إلى التنازل على بعض صلاحياتها لصالح المركزية الاتحادية من أجل بناء دولة قوية مركزية ذات ثقل إقليمي وعالمي ...والآن غدونا نتوق إلى مسح الغبار عن آلة الزمن للرجوع إلى الوراء


لا تخلو التجربة الاتحادية - الفريدة من نوعها والناجحة بجيمع المقاييس العالمية بامتياز- من غبش يكدرعليها صفو النقاء الذي بنيت به هذه الدولة...واتجهت بعض الامارات منحى المحليات في الوزارات الخدماتية مثل التعليم والصحة... التي من المفترض أن تكون اتحادية صرفة ...وما يفسر هذا الاتجاه في نظري هو ضعف الرواتب والمميزات التي توفرها الوزارات الاتحادية للعاملين لديها ..و محدودية الموارد والخبرات والتكنولوجيا الحديثة في الوزارات الاتحادية ...فقامت بعض الامارات بالتخلي عن الوزارة الاتحادية والانفصال عنها لتواكب التقدم التكنولوجي والخدماتي الذي كان مثبطا بتركة الوزارات التي شاخت والتي أصبحت عقبة في سبيل هذا التقدم على المستوى المحلي لكل إمارة على حدة ...وأسست لها ما يشبه الوزارة في أرضها وضخت فيها جميع إمكانياتها المادية والمعنوية مما أدى إلى تطور وتقدم وتحديث القطاعات المحلية بشكل إيجابي على حساب رتابة الوزارات الاتحادية التي أكل عليها الدهر وشرب


فلنأخذ القطاع الصحي نموذجا ...يتردد أن سبب انفصال الشارقة الاداري عن وزارة الصحة هو وجود ضغط هائل على مستشفيات الإمارة لكونها أكبر الامارات الشمالية ...وفي المقابل لا تقدم الوزارة لها متطلبات وموارد على مستوى هذا الثقل الجغرافي والسكاني...مما أدى إلى حصول استقالات جماعية من الأطباء والتقنيين من الطواقم الطبية لضعف الرواتب والمميزات... وقد تكلم عن هذه المعضلة في الجرائد الرسمية عضو المجلس الاتحادي سلطان المؤذن عندما قام بزيارات ميدانية لمستشفيات الوزارة... وأخرج المستور وتكلم عنه في العلن مما سبب صدمة كبيرة للناس والمجتمع...بل إن حاكم إمارة عجمان صرح في الجرائد الرسمية خلال لقائه أعضاء اللجنة الصحية في المجلس الوطني بوجوب السعي لمساواة المميزات المالية لوزارة الصحة بمثيلاتها من المحليات ...وهو بلا شك يقصد هيئة صحة أبوظبي حيث يصل فرق الراتب بين الوزارة والهيئة إلى أضعاف الراتب في الوزارة ...فمثلا يتقاضى الاستشاري راتبا ربما يقل عن 34 ألف درهم في وزارة الصحة ...بينما يصل راتب نفس الطبيب في هيئة أبوظبي الصحية إلى أكثر من 80 ألف درهم


فلتطوير قطاعها الطبي والصحي ...قامت الشارقة بما لديها من إمكانيات مادية جيدة بفصل القطاع الصحي حتى يتسنى لها تطويره بعيدا عن شيخوخة وزارة الصحة ...ولا يلام الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة على هذا الصنيع ...لأن العالم من حوله يتطور ويتحرك حراكا سريعا ...والقطاع الصحي في الامارة لا يزال يراوح في مكانه...بل ووصل الأمر إلى أن مستشفى كلباء التابع لامارة الشارقة لا يملك أطباء اختصاصيين أو استشاريين في قسم الباطنية ...والموجودين هم من فئة " الطبيب العام " !
ومنذ أيام أصبحت إحدى مستشفيات رأس الخيمة بدون أطباء استشاريين...بل إن حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر القاسمي يعالج الآن في مستشفى خليفة التابع لمحلية أبوظبي !!!


أصبح القطاع الخاص أكثر جاذبية ورونقا من الوزارة فحدثت هذه الاستقالات الجماعية كعلامة واضحة وصريحة على التأفف من الوضع الراهن الذي لا يرضي أحدا من حكام أو محكومين


ماذا عن الامارات الأخرى التي لا تمكنها إمكانياتها المادية من تطوير قطاعاتها الطبية بعيدا عن ميزانية وزارة الصحة ؟ هل نتركها للزمن ؟


نص الدستور المؤقت على أن الميزانية الاتحادية مكونة من نصف دخل كل إمارة... لكن من المعلوم أن جل ميزانية الاتحاد تأتي من إمارة أبوظبي تليها دبي والشارقة ...لكن يجب علينا أن لا ننسى أننا دولة واحدة ذات رئيس واحد وشعب واحد متجانس ولسان عربي واحد ...والمواطنون سواسية في الحقوق والواجبات ..وسواسية في الحصول على فرص العمل في أي مكان في أراضي الاتحاد كما نص الدستور ( مادة 35 )


وتحويل مكاتب الوزارة إلى هيئات محلية قد حرم كثيرا من المواطنين من الحصول على فرص عمل في تلك الإمارة بسبب كون مثل هذه الهيئات محلية وليست اتحادية ...مع أن غير المواطن يسرح ويمرح في هذه المحليات ...أما المواطن من خارج الإمارة فتقبل أوراقه مجاملة ثم يرفض طلبه بلا مجاملة !


لماذا لا نعود إلى الدستور الذي قوى الشؤون الاتحادية على حساب الشؤون المحلية حتى لا يسمح للطبقية والشعور بالتمييز على أساس الإمارة أن ينمو ويكبر في بلادنا ... فنحن شعب لا يتجاوز تعداد سكانه ال900 ألف نسمة ...والمساواة الكاملة بين المواطنين في الرواتب والمميزات والخدمات لن تكسر ظهر ثروات هذا البلد الاتحادي ...فإنه لذلك أسس ...وعلى ذلك سيظل...وهذا هو المأمول من حكام البلد وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد الذي يعد رأس هذه الدولة ومرجعها الأول...فهم قدموا الغالي والنفيس لا أقول في سبيل إحياء الاتحاد ( فهذه مرحلة تجاوزناها منذ زمن ) لكن في سبيل جعل هذه الدولة حكومة وشعبا في مصاف الدول والشعوب المتقدمة...وما في هذه المقال هو ومضة في سبيل الرقي والترقي لهذه الدولة العتيدة...وهي مجرد تنبيه لعواقب مستقبلية لا تسر المبادئ التي قام عليها الاتحاد ....حتى سمعنا من المواطنين من إمارة معينة يردد أن لهم الحق في هذا الانفصال الإداري ...وإذا كانت الإمارات الأخرى لا تستطيع القيام بواجباتها اتجاه مواطنيها فلم يجبرهم أحد على تولي الحكم وهم غير قادرين على تحمل مسؤولية الإمارة...فيمكن أن يتنازلوا عن الحكم لغيرهم!


نسي بعض قصار النظر – الذين مازالوا ينظرون لهذا الاتحاد على أنه 7 دول منفصلة عن بعضها البعض – أن هذه الدولة عبارة عن 7 محافظات أو مدن أو أقاليم ...سمها ما شئت ...مرتبطة برباط الدين و اللغة والدم والأرض والمصير...إذا تضرر مواطن في أم القيوين تداعى له سائر المواطنين في جميع المدن الستة...ولنستعيذ معا قولا وفعلا وقلبا من وساوس شياطين الإنس والجن معا ...فهؤلاء غاية أمانيهم وأحلامهم أن يروا هذا الاتحاد قد تمزق من الداخل والخارج حتى يتسنى لهم إشباع قوارير الحسد والكراهية لهذا البلد وشعبه التي صنعوها بعد نجاح هذا الاتحاد... وبعد فشل مشاريعهم أمام هذا الصرح الشامخ .

[عبدالله المسلم]

حيا الله أبي حامد
ومرحبا بعودتك

كما تعلم أن السنوات الاخيرة شهدت تحولات عظيمة في مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية
ولا يسمح لي القوت لاستعراض تفاصيل هذه التحولات ودوافعها لكنك وغيرك ربما أعلم مني فيها

الشاهد أن دبي سبقت الكل في هذا الأمر ومازالت شرطة دبلي كمثال نموذج راقي على المؤسسة المحلية التي تقدم خدمات عظمى مقارنةً بمؤسسات تتغذى على ملايين الوزارة ولكنها محلك سر .

قبل سنوات قليلة قامت أبوظبي بالخصخصة المحلية لمؤسساتها وربما آخرها مجلس أبوظبي للتعليم الذي جاء على غرار هيئة المعرفة في دبي .....

وتلتها الشارقة بمجلس الشارقة للتعليم ..

الشاهد أنهم راوا أن الوزارة بعملها الحالي لايمكن أن تمرر فيه العدد من القرارات التي تخدم المدينة سواء كانت أبلو ظبي أم دبي ثم إن الميزانية قد تكون عقبة ولإن الكل يسعى للتنافس فلابد من التخصص المحلي فجاءت المؤسسات مع أن الك يؤكد أهمية المؤسسات الاتحادية !

في الشارقة أيضاً هيئة الكهرباء هيئة خاصة مع أن الهيئة الاتحادية لها مركز كبير في الشارقة بل إن سيارت الهيئة الاتحادية ترخص من مرور الشارقة وعليها أرقام برتغالية !

ويتبع ذلك مؤسسات الإعلام في دبي وأبوظبي والشارقة التي هي محلية وصدر قبل أيام قارا من حاكم الشارقة بخصوص بعض المؤسسات .

المهم ما أود الوصول إليه هو أن المسألة ستكون عامة لو أن رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة تملك الميزاينة لرأيتها بين يوم وليلة قد شكلت مجالس لمؤسسات محلية هي عبارة عن هيئات للصحة والمواصلات والتعليم ..ولكنهم مازالوا يعتمدون على الميزانية الاتحادية او ربما ليس لديهم هم التطوير والحصول على مسوى الجودة كما هو في هيئة الصحة بدبي على سيبل المثال .

كتب على عجالة .

[أبو حامد]

الله يحييك أخوي عبدالله

لا ينبغي أن يكون التحول للمحليات مقرونا بالميزانية المالية للإمارة ...يعني إذا عندنا فلوس تحولنا لمحلية وإذا على باب الله خلينا على الاتحادية !

لماذا لا نكون كلنا على الاتحادية ؟

ويكون التطوير والتقدم شاملا وموحدا لجميع المؤسسات في الدولة وعن طريق الوزارات فقط لا المؤسسات التي من المفترض أن تكون تابعة للوزارات !

مثلا دبي كانت ترفض ضم قوات الشرطة للداخلية منذ قيام الاتحاد ...والآن وبعد الأزمة المالية صار يتردد الكلام عن أن العمل جاري لضمها للداخلية للتخلص من أعباء مصاريف الشرطة وجعلها على الاتحادية !

أنا أخالف هذا المبدأ تماما ...في المستقبل إذا تحلحلت أزمة دبي ..هل ستطالب بعودة الشرطة لمحليتها ؟

أنا أنادي بالاتحادية في كل مؤسساتنا الخدماتية والسيادية لأننا دولة واحدة لا سبع دول ...وهذا مطلب دستوري مئة بالمئة

ولي عودة